آمار
وب سایت:
گروه اقتصادی – ملیحه طبسی: توجه به تولید و فضای کسب و کار در شرایط کنونی کشور از آن رو در خور توجه است که اولا تحقق جهاد اقتصادی فارغ از بهبود فضای کسب و کار تا حد خیلی زیادی غیر قابل دسترس مینماید و ثانیا تاثیر مستقیم رشد نقدینگی در التهابات بازار سکه و ارز نیز از مشکلات و معضلات تولید مولد ناشی میشود. در واقع وقتی سرمایهها امکان حضور در فرآیند پرسودتری جز دلالی را پیدا نمیکنند یا تمایلی به تولید و بورس ندارند، میبایست هر روز انتظار التهاب در بازارهای سکه و ارز و امثالهم را داشت. اکنون اما اجرایی شدن طرح تحول اقتصادی و اصلاح قانون کار را شاید بتوان دو گام مهم در عرصه بهبود فضای کسب و کار دانست
مصطفی سمیعینصب عضو مرکز تحقیقات و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در گفتگو با رجانیوز با اشاره به مشکلات فضای کسب و کار گفت:«قاعدتا امسال که سال جهاد اقتصادی توسط مقام معظم رهبری نام گذاری شده است، بهبود این فضا اولویتی دوچندان پیدا می کند. شاید بتوان گفت لازمه تحقق جهاد اقتصادی بهبود کسب و کار است تا موتور جریان جهاد اقتصادی به حرکت در بیاید. بستر حرکت این موتور هم همین کارآفرینی است.»
وی اجرای کامل هفت بند طرح تحول اقتصادی را از عوامل موثر در بهبود فضای کسب و کار دانست و گفت:«نظام بهرهوری شاید یکی از قسمتهای ضعف و چالش زای نظام اقتصادی کشور ما است که خوشبختانه این مسئله در طرح تحول اقتصادی دیده شده است. یا یکی از مشکلاتی که در فضای کسب و کار اکثر کارآفرینان به ان اشاره می کنند، موضوع نظام بانکی در ارایه تسهیلات و در واقع بازپرداخت ها و مشکلات نظام اقتصادی است که این هم در طرح تحول مورد بررسی قرار گرفته است.»
سمیعینسب در خصوص سایر موانع فضا کسب و کار گفت:«یکی دیگر از مواردی که جزء مشکلات کارآفرینان است، مسایل مربوط به قاچاق کالا و واردات بی رویه کالای نامرغوب و خارجی و یا موانع تعرفه در بحث صادرات است. این مسئله در محور نظام گمرکی طرح تحول قابل اصلاح است.»
این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به تلاش دولت برای اجرایی کردن طرح تحول تصریح کرد:«به نظر من بدنه کارشناسی و اجرایی کشور، مشکل را خوب تشخیص دادهاند و راه حل های خوبی هم ارایه دادهاند. اکنون تنها بحث بر سر عملیاتی کردن و اجرایی کردن این راه کارهایی که مطرح شده و مراقبت و نظارت بر این هفت بند است.»
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) به بیعدالتی در نظام توزیع اشاره کرد و گفت:«یک رقابت غیرعادلانه و ناسالمی در بازار اقتصاد کشور مشاهده می شود. در واقع سود و پاداش های تولیدکنندگان به جای اینکه به خود تولید کنندگان برسد، به جریان نظام توزیع و دلالان و واسطه ها می رسد و این به معناست که حق هر کسی ادا نشده است.»
وی افزود:«قرار بوده که حق تولید کننده به واسطه تولید به خودش برسد و نظام واسطه نیز به همان اندازه که ارزش افزوده تولید می کند به او نیز تعلق سود بپذیرد، ولی شما در جامعه یک چنین چیزی مشاهده نمی کنید. یعنی یک فاصله زیادی در پرداخت سود میان تولید کننده و واسطه مشاهده می کنیم.»
وی با طرح این سوال که آیا قانون کار موجودمان عادلانه است یا خیر، گفت:«اکنون مشاهده می کنیم اشکالاتی در این قانون وجود دارد. البته قانون جدید کار در دست بررسی است و به علت حساسیت هایی که وجود دارد، از مجموعههای مختلف و با محوریت وزارت کار و امور اجتماعی به دنبال اصلاح نواقص قانون هستند. اگر نظام عادلانه با تعریفی که وجود دارد و محورهایی که وجود دارد، به معنای کامل تحقق پیدا کند، به نظر می رسد که فضای کسب و کار هم بهبود پیدا می کند.»
این کارشناس اقتصادی به برخی از موانعی که بر سر راه این اصلاحات وجود دارد، اشاره کرد و گفت:«برای مثال در اصلاح قانون گمرک برخی از گروههای ذینفع وجود دارند که نمی خواهند چنین اقدامی صورت بگیرد و یا در نظام توزیع بی شک گروههای ذینفع و لابی هایی وجود دارد که میخواهند باز هم همین نظام توزیع حاکم شود.اینجا تصمیم جدید و اقدام جدی مسئولان کشوری باید صورت گیرد.»
وی افزود:«در هر کدام از این هفت محور که دقت می کنید در وضعیت فعلی برای عده ای از افراد رانت هایی ایجاد شده است. در شبکه بانکی شاهد رانت ها و به یک معنا شبکه رانتی هستیم. در بحث توزیع نیز همین طور است. اطلاح این وضعیت یک تلاش جدی را برای حذف شبکه رانتی می طلبد.»
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) اصلاح وضعیت کسب و کار را تسهیل کننده فعالیت کارآفرینان دانست و توضیح داد:«اگر ما بتوانیم فضای کسب و کار را ارتقا دهیم، به میزان افزایش فضای کسب و کار شاهد فعالیت دو چندان کارآفرینان در جامعه خواهیم بود.»
وی افزود:«کارآفرین به نظام پاداش و تمجید می نگرند و این نظام در ماتریس فضای نهادی کشور شکل گرفته است که این فضای نهادی هم قوانین رسمی و هم غیررسمی دارد و هم سازمان ها در آن دخیل هستند. همین نحوه تقسیم منابع در آن دخیل است. لذا ما نمی توانیم تنها حلقه آخر را درست کنیم و بعد بگوییم که وقتی این حلقه را درست کردیم، بقیه مراحل خودش درست می شود.»
سمیعینسب گفت:«ابتدا باید قانون کار و سرمایه گذاری و قانون رقابت و سیاست های کلی اصل 44 را اصلاح کنیم و به شرط اینکه اجرا شوند و تحقق عینی در جامعه پیدا کنند، فضای کسب و کار بهبود پیدا می کند.»
وی افزود:«یک سری قوانین غیررسمی وجود دارد و متأسفانه فضای کشور به گونه ای است که غلبه با جریان غیرتولیدی است. یعنی محیط نهادی ما به گونه ای است که پاداشی که به فعالیتهای غیرتولیدی داده می شود چندین برابر سودی است که به جریان تولیدی داده می شود و قاعدتا زمانی که این گونه باشد کارآفرینان به جای تولید و فعالیت های اقتصادی مفید به سمت فعالیت های اقتصادی زیرزمینی حرکت می کنند.»
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) ادامه داد:«اصلاح این فضا نیاز به بحث های جامعی دارد که از بحث های فرهنگی شروع می شود. باید به گونه ای فرهنگ سازی شود تا تولید نسبت به فعالیت های واسطه گری ارجحیت پیدا کند. در حالی که در ایران عکس این قضیه را می بینیم.»
وی افزود:«از طرف دیگر قوانینی باید تصویب شود. این قوانین هم نه در خلأ بلکه باید قوانینی منطبق با محیط نهادی باشد. چه بسیار قوانینی که مصوب شده و تأیید هم شده است اما چون بستر و پیش زمینه این قوانین دقت نشده، بعد از مدتی سالبه به انتفاء موضوع شده اند. مثلا بعدا قانون دیگری آن را نقض کرده است. لذا این یک مجموعه و چارچوبی را می طلبد که این چارچوب و مجموعه به نظر می رسد که برای خیلی از نهاد ها از جمله قوه مقننه و قضاییه به اجمال مشخص شده است.»
سمیعی نسب ادامه داد:«همه این بزرگواران و بدنه کارشناسی این سه قوه با مشکلات کار مواجه هستند و باید یک وحدت رویه ای صورت بگیرد و آن تصمیم جدی و مهمی که باید مسئولان اجرایی بگیرند برای ایجاد تحول و اصلاح نقاط ضعف و نقاطی که موجب ناکارآمدی فضای کسب و کار کشور می شود، گرفته شود.»
نظرات شما عزیزان:
برچسب ها : درمانشبکهرانتی, طرح تحولو اصلاحقانونکار راهکاراتمام دلالسالاری, مدير گروه مطالعات اقتصادي دانشگاه امام صادق, سمیعینسب, ,
توسط : 